شهرداری اهواز جور کم کاری دستگاه های دیگر را می کشد نایب رییس کمیسیون خدمات شهری؛

شهرداری اهواز جور کم کاری دستگاه های دیگر را می کشد

عضو شورای اسلامی شهر اهواز: شهرداری اهواز علیرغم اینکه در حوزه های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی، مذهبی و غیره از نظر قانونی تکلیفی بر عهده ندارد، وظایف حدود ده دستگاه دیگر را انجام می دهد و جور کم کاری بسیاری از این دستگاه ها را می کشد.

 

به گزارش تابا؛ عبدالزهرا سنواتی عضو شورای اسلامی شهر به مشکلات مناطق کم برخوردار اشاره کرد و گفت: دلایل این موضوع فراشهری، فرااستانی و ملی است. جنگ تحمیلی یکی از علل این معضلات است.

 

سنواتی با بیان اینکه شهرداری پا را فراتر از وظایف خود گذاشته است؛ تصریح کرد: علیرغم اینکه در حوزه های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی، مذهبی و غیره از نظر قانونی تکلیفی بر عهده ندارد، وظایف حدود ده دستگاه دیگر را انجام می دهد و جور کم کاری بسیاری از این دستگاه ها را می کشد. این به هیچ وجه قابل قبول نیست. نمی دانم واقعاً ادارات دیگر که متولی این امور هستند چه ماموریتی را بر عهده دارند؟! آیا صرفاً باید در بخش های خاص کار کنند؟!

 

نایب رییس کمیسیون خدمات شهری ادامه داد: نتیجه ی این امور تحمیلی به شهرداری این است که این نهاد از وظایف اصلی خود در حوزه های خدمات شهری و غیره باز می ماند و قادر نیست خدمات مطلوب را به شهروندان ارائه دهند. قصد تخریب دستگاهی خاص نیست، بلکه باید هر ارگانی مسئولیتهای ذاتی خود را بپذیرد و به آن عمل کند.

 

نایب رییس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی با اشاره به تنگناهای مالی شهرداری خاطرنشان کرد: در جایی که شهرداری قادر به انجام فعالیت نیست و اعتبارات نداریم، پروژه‌هایی را که شهرداری می باید از منابع خود اجرا کنند می‌توان آن را به بخش خصوصی سپرده تا کار انجام شود و بنابراین تنها شخصی که تمهیدات ورود به سرمایه گذار را آماده سازی می کند تنها شخص استاندار می باشد.

 

وی ادامه داد: از دوره های گذشته تاکنون دیدگاه مثبتی نسبت به سرمایه گذار وجود نداشته و کسی که می‌تواند دستگاه‌های اجرایی را ملزم به اجرایی کردن تمهیدات لازم برای ورود به سرمایه گذار کند، شخص استاندار است.

 

سنواتی به موضوع بودجه های استان خوزستان اشاره کرد و گفت: بسیاری از طرح ها نیازمند اعتبارات و بودجه های ملی است و با اعتبارات استانی پیش نمی رود. در حال حاضر از زیرساخت‌های استان در صنایع، نفت، تجارت، راهیان نور و …به شکل ملی استفاده می شود، اما منابع نگهداشت و توسعه ی آن از اعتبارات استانی است و این امر به هیچ عنوان جوابگوی این خدمات گسترده نیست. نمونه ی این مساله راههای استان است که به صورت ملی استفاده می شود، اما بودجه ملی ندارند. به جهت تامین منافع ملی باید به این زیرساخت ها نگاه کلان داشت.